اسناد بالادستی، مرجع بانک مرکزی برای استقرار بانکداری اسلامی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۰۵۱۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح ماده یک این طرح جهت تامین نظر این شورا با ۱۶۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده یک این طرح آمده است؛ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند:
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
پ- رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی.
ت- معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی.
ث- معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.
ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.
چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.
ح- مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می‌شود.
خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.
د- شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ذ- «اشخاص تحت نظارت»: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر؛ شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری؛ شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزار‌های پرداخت اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
ر- «اشخاص مرتبط»: اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با اشخاص تحت نظارت واجد رابطه مالکیتی، نمایندگی (اعم از نمایندگی قرادادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران اشخاص تحت نظارت باشند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
ز- گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون به مورد اجراء گذارده می‌شود.
ژ- سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.
س- بازسازی: مجموعه اقداماتی است که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به‌منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند.
در ادامه نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۷۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۲ موافقت کردند.
ماده ۲ نیز به این شرح است: اهداف این قانون عبارت است از:
الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (۵) اصل چهل‌و‌سوم (۴۳) قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بند‌های (۱) و (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزار‌های قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون.
پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر اشخاص تحت نظارت.
ت- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت.
به گزارش خانه ملت در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳ این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان پرداخته و با آن با ۱۶۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳ آمده است: الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت اسناد بالادستی نظام محقق کند:
۱. کنترل تورم؛
۲. ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳. حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
۴. کمک به حمایت از ارزش پول ملی.
بند د- بانکداری اسلامی، الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین فقه اسلامی تنظیم می‌گردد.
در ادامه نمایندگان با ماده ۴ این طرح نیز با ۱۶۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در ماده ۴ آمده است: وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:
الف- وظایف بانک مرکزی:
۱. حذف شد.
۲. اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
۳. تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
۴. ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
۵. ایجاد و توسعه بستر‌های اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛
۶. ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
۷. ایجاد زیر ساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛
۸. ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهاد‌های لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
۹. ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
۱۰. جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای عقود اسلامی؛
۱۱. تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
۱۲. برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
۱۳. توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید؛
۱۴. تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط؛
۱۵. تنظیم‌گری فناور‌های نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت؛
۱۶. پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
۱۷. پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی؛
۱۸. ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
۱۹. ایفای نقش به عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
۲۰. ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
۲۱. نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا؛
۲۲. تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
۲۳. ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
۲۴. نگهداری جواهرات ملی.
ب- اختیارات بانک مرکزی:
۱. به‌کارگیری ابزار‌های سیاست پولیِ؛
۲. خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛
۳. طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار؛
۴. انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
۵. دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات؛
۶. مشارکت و عضویت در نهاد‌های پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی؛
۷. انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهاد‌های پولی بین‌المللی؛
۸. همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها؛
۹. ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
۱۰. ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز؛
۱۱. ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب ضوابط و قوانین مربوط.
تبصره ۱- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم‌جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول و رمزارز بر عهده هیأت‌عالی است.
تبصره ۲- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به خرید سهام سایر سهامداران به تقاضای آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.
تبصره ۳- عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی باید در چهارچوب مصوبات شورای فقهی باشد.
ش- نظام پرداخت: منظور از نظام پرداخت، مجموعه ابزارها، نهادها، فرآیند‌ها و فناوری‌هایی است که در چارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به کار گرفته می‌شود.
ص- رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر یک پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می‌یابد. رمزپول به‌واسطه پذیرش کلیه اعضاء پایگاه داده موردنظر اعتبار می‌یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است.
ضمناً تناظر اهداف و وظائف بانک مرکزی در جدول زیر ارائه شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: نماینده حاضر در جلسه رأی ممتنع از مجموع بانکداری اسلامی اشخاص تحت نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مؤسسه اعتباری جهت تامین نظر سیاست های کلی بانک مرکزی عملیات بانکی موافقت کردند قوانین مربوط انجام عملیات شورای نگهبان بانک مرکزی ۱ عملیات بانک قانون اساسی خدمات بانکی رأی مخالف بین المللی تحقق اهداف رأی موافق تنظیم گری ابزار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۰۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد